86/03/02
توتاليتاريسم
86/03/02
اسلام
دريافتهای گوناگون از ديانت اسلام
ترور، جنگ و جنبشهای مذهبی، تصوری است غالب در غرب از شرق مسلمان که ديرزمانی است جايگزين تصور پيشين از «شرق افسانهای» شده است. اما بهراستی اين تصور کليشهای تا چه حد بازتابدهندهی واقعيتهای ملموسِ سرزمينهای اسلامی است؟ بهمنظور دريافت دقيق گوناگونیهای حيات اجتماعی و درک تفاوتها و نيز تقاربهای فرهنگی در کشورهای اسلامی، کافی نيست که خود را تنها با مفاهيم کلی مذهبی اين جوامع مشغول داريم؛ بلکه لازم است بهطور گسترده و با نگاهی نقادانه بهبررسی دقيق حيات اجتماعی مردمان و اقوامی که در اين منطقه از جهان زندگی میکنند، پرداخت و با مطالعه و شناختی کافی از تاريخ، سنتهای فرهنگی، تحولات سياسی و بافت اجتماعی اين جوامع، کوشيد تا تصويری چند بُعدی و تصوری واقعی و همهجانبه از اين جوامع بهدست آورد و بر مبنای آن، رفتارها و کنشهای اجتماعی و تحولات جاری را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
پرسشها و پيشداوریهای
برپايه تبليغات گسترده رسانههای غربی، امروزه با شنيدن نام "اسلام"، بر ذهن بسياری از شهروندان جوامع غربی پرسشها و پيشداوریهای از اين دست نقش میبندد: اسلام دين جنگ است يا صلح؟ اسلام و مسلمانان چه نسبتی با ترور و عمليات انتحاری دارند؟ آيا اسلام ستم بر زنان و سرکوب دگرانديشان را روا میدارد؟ روشنگری و خردورزی چه جايگاهی در اسلام دارند؟ آيا اسلام با دمکراسی و مدرنيته در تضاد است؟ علل دشمنی جهان اسلام با جهان غرب چيست و آيا اين خصومت ابدی است؟ و سرانجام آنکه آيا دوران کنونی نقطهی عطفی در تاريخ اسلام است و جوامع مسلمان اينک، در آستانهی هزارهی سوم ميلادی، بر سر دوراهی قرار گرفتهاند؟
بهتازگی کتابی در آلمان با عنوان "جهان اسلام بر سر دو راهی" منتشر شده است که نويسندگان آن کوشيدهاند تا در محدودهی مقالاتی کوتاه، شماری از چهرههای سرشناس جهان اسلام و تنی چند از متفکران مسلمان را معرفی کنند و با انتقال چکيدهای از نظرات آنان بهخوانندگان غربی، برای برخی از اين پرسشها و پيشداوریها پاسخهايی بيابند.
کتاب بهپنج فصل تقسيم شده است: 1- "چهرههای اسلام اروپايی". 2- "طرحهای يک دمکراسی دينی". 3- "امکانات و محدودههای اصلاح شريعت اسلام" 4- "فهم آيندگان از قرآن". 5- "جنبش زنان مسلمان و فعالان حقوق بشر".
نويسندگان مقالهها که اغلب روزنامهنگاران و شرقشناسان جوان آلمانی يا دانشآموختگان مسلمان دانشگاههای آلماناند، با ديدی مثبت و نگاهی خوشبينانه بهسراغ برخی از چهرههای سرشناس و تأثيرگذار مسلمان رفته و کوشيدهاند تا با کاوش در نقطه نظرات و ديدگاههای آنان، تحولات فکری مسلمانان در دوران معاصر و گوناگونی ديدگاهها و قرائتهای متفاوتی که از اسلام و متن کتاب مقدس مسلمانان وجود دارد، نشان دهند. بهگُمان آنان چهرههايی چون "طارق رمضان"، "فتحالله گولن"، "محمد شعراوی"، "یوسف قرضاوی"، "محمد شبستری"، "عبدالکريم سروش"، "محمدحسين فتحالله"، "نورخليش مجيد"، "خالد ابوالفضل"، " نصرحامد ابوزيد"، "فريد اسحاق"، "جمال البناء" و "عبدلحکيم مراد" در شمار "اصلاحطلبان دينی ليبرال يا محافظهکار" جهان اسلاماند که در عين پايبندی بهمبانی و ارزشهای اسلام، میکوشند تا ميان ايمان و اعتقادات و سنتهای ديرپای مسلمانان از يکسو و اصول دمکراسی و حقوق بشر و تحولات شتباناک جهان از سویديگر، تعامل و تعادل برقرار کنند.
بازگشت بهارزشهای اوليه
اين چهرهها را شايد بتوان کمابيش زير عنوان کلی "تحولطلبان مسلمان" جا داد. در حالی که "اصلاحطلب" ناميدن اين افراد تنها بهشرطی موجه است که برداشت ما از مفهوم "اصلاح" (reform) بهمعنای امروزی و سکولار آن، يعنی تصحيح و تغيير بنيادها و "نوآوری" بهمنظور جاگزين نمودن و تعويض تدريجی "نو" با "کهنه" نباشد. بلکه "اصلاح" بهمعنای اوليه آن يعنی "بازگشت" (re) به "صورت" (form) اصلی و ازلی دين اسلام و ارزشهای اوليه آن در نظر گرفته شود.
فراموش نکنيم فراموش نکنيم که "حسن البناء"، بنيانگذار جنبش جمعيت اخوانالمسلمين و "پدر معنوی اسلامگرايان"، وقتی لغت "اصلاح" را بر زبان آورد که خواهان احياء شريعت اسلامی بود که بهاعتقاد او بايد جاگزين قوانين عرفی شود. افزون بر اين، نهضت اصلاح دين مسيحی (reformation) نيز با شعار "بازگشت بهسرچشمه مسيحيت" آغاز شد که البته در سير تکاملی خود دستاوردهايی درخور بههمراه داشت. بر اين اساس شايد اين سخن فرانسيس فوکوياما را بهتر بتوان دريافت، آنجا که میگويد: "تنها از دل بنيادگرايی است که جنبشی اصلاحی در اسلام سر بر خواهد آورد".
جنبش زنان مسلمان و فعالان حقوق بشر
البته در اين کتاب بهنام کسانی نظير "شيرين عبادی"، "بکر البقا"، "جیهان حلفاوی" و "ناديه ياسين" نيز برمیخوريم. اينان اما بيشتر جزو مدافعان حقوق اقليتها و طرفداران حقوق بشر و از فعالان جنبش زنان مسلمانند و در زمرهی "اصلاحطلبان" و متفکران مسلمان بهشمار نمیآيند. با اين همه، شخصيتی چون شيرين عبادی، گرچه خود را در شمار انديشمندان اصلاحطلب مسلمان نمیداند، اما همواره بر نياز بهتفسيری تازه از اسلام که بر مبنای آن زمينهی تحقق حقوق بشر و احقاق حقوق زنان فراهم آيد، تأکيد داشته است.
از ديگر چهرههای طرفدار حقوق زنان، جمال البناء، برادر کوچکتر حسن البناء بنيانگذار اخوانالمسلمين مصر است که در دههی پنجاه ميلادی، مدتزمانی نيز رياست انجمن دفاع از زندانيان سياسی را در مصر بهعهده داشت. او که از منتقدان روحانيان سنی الازهر و از مخالفان تفسيرهای رسمی از قرآن است، با استناد بهنص صريح قرآن که میگويد: "اِن اَکرَمَکُم عِندَالله اَتقکُم" (همانا گرامیترين شما نزد خداوند، پرهيزکارترين شماست) بر اين باور پا میفشارد که خداوند در قرآن تفاوتی ميان زن و مرد، دارا و ندار و ميان نژاد و مليتهای گوناگون قائل نشده است. جمال البناء نه تنها با روحانيت اهل تسنن مخالف است، بلکه با هر نهادی در جهان اسلام که مدعی انحصار توليت دين و تفسير رسمی متون دينی است، سر ناسازگاری دارد.
چهرههای اسلام اروپايی
"چهرههای اسلام اروپايی" عنوان فصل ديگری از کتاب است که بهمعرفی شخصيتهايی اختصاص يافته است که کمتر در کشورهای اسلامی شناخته شدهاند و حوزه تأثيرگذاری آنان بيشتر در ميان مسلمانان کشورهای اروپا يا آمريکای شمالی است. اينان که کمابيش از فرهنگ و مناسبات موجود در غرب شناخت کافی دارند، از روشها و راههای ارتباطی مدرن در تبليغ نظرات خود سود میجويند. اين بخش از کتاب با معرفی "طارق رمضان"، يکی از نوادگان حسن البناء، آغاز میشود و با آشنايی با ديدگاهها و فعاليتهای "سهيب بنشيخ"، "بکر البقاء"، "فتحالله گولن" و "عبدلحکيم مراد" ادامه میيابد.
طارق رمضان در حال حاضر يکی از چهرههای جنجالبرانگيز در رسانههای غربی است و نظرات بحثانگيز و سخنان دوپهلوی او بازتابهايی متفاوت در کشورهای مختلف در پی داشته است. او که اينک در سويس سکونت دارد، توانسته است برای طرح ديدگاههای خود بهبهترين شکل از رسانههای مدرن سود جويد و توجه جوانان مسلمان شهرهای بزرگ اروپا را بهخود جلب کند.
"سهيب بنشيخ"، مفتی شهر مارسی فرانسه نيز که دانشآموختهی دانشگاه الازهر مصر است و دوره دکترای خود را در سوربن بهپايان رسانده است، گرچه توانسته است نظر نخبگان و رسانههای فرانسوی را بهخود جلب کند، اما ديدگاههای ليبرال او و مخالفت آشکار با بنيادگرايی و هشدارهايش از بهسياست آلودن اسلام، موجب کاهش محبوبيت او در ميان اکثريت مسلمانان فرانسه شده است. رسانهها از او بهعنوان شخصيتی پُرجذَبه نام میبرند که با صراحت بهمخالفت با اسلامگرايان تندرو و طرفداران تروريسم برخاسته و معتقد است که شريعت اسلام با "جمهوريت" و "مدرنيته" سازگاری دارد.
او از ميان برداشتن تبعيضات و بهرسميت شناختن فرهنگ اسلامی از سوی دولت فرانسه را تنها راهکار جلوگيری از گسترش افراطگرايی در ميان جوانان مسلمان میداند. بنشيخ رويدادهای فلسطين، بوسنی، چچن، افغانستان و عراق را عامل تحقير و سرخوردگی مسلمانان و يکی از علل اصلی گسترش افراطگرايی در ميان مسلمان میداند.
آموزش و اتکا بهاخلاق اسلامی
محمد فتحالله گولن، خطيب مسلمان ترک که فعاليتهای خود را در دهه پنجاه ميلادی آغاز کرد و با کمک مقامات رسمی و با پشتيبانی دولت ترکيه در دهه هشتاد بهآن شدت بخشيد، توانسته است با پيوند ناسيوناليسم ترک با اسلام هواداران بسياری گرد آورد. او که مؤسس يکی از بزرگترين و گسترده ترين نهادهای آموزشی در ترکيه است، حوزه فعاليت خود را به کشورهای غربی نير گسترش داده است. افزون بر نزديک به يکصد و پنجاه مدرسه خصوصی و کلاس های آمادگی دانشگاهی و خوابگاه دانشجويی در ترکيه، در بسياری از شهرهای آلمان نيز کلاسهای کمک درسی برای دانشآموزان ترک ساکن آلمان تأسيس کرده است. گولن روزنامهای نيز بهزبان ترکی بهنام "زمان" منتشر میکند.
فتحالله گولن آموزش مدرن و اتکا به اخلاق و ارزشهای اسلامی را چالش بزرگ مسلمانان در هزاره جديد میداند. او در نوشتههای خود میکوشد تا بهپرسشهايی پاسخ گويد که برای حفظ هويت نسل جوان مسلمانان ترک که در کشورهای غربی زندگی میکنند، دارای اهميت است.
ايجاد نهادهای آموزشی خصوصی و فعاليتهای اجتماعی و فرهنگی از يک سو و ديدگاههايی او مبنی بر سازگاری ارزشهای اسلام با لائيسيته (جدايی دين و دولت) از سوی ديگر و همچنين مخالفت آشکار با اعمال خشونتآميزی که بهنام اسلام صورت میگيرد، از او چهرهای موافق با سياستهای دولت ترکيه و مطلوب ترکهای مسلمانی ساخته است که میکوشند با حفظ هويت فرهنگی و دينی، خود را آماده پذيرش اصول اوليه دمکراسی و ورود بهاتحاديه کشورهای اروپايی میکنند.
امکانات و محدوديتهای اصلاح شريعت اسلام
اين بخش بهمعرفی سه چهرهی کاملاً متفاوت از شخصيتهای سرشناس و با نفوذ جهان اسلام میپردازد که در تأليفات خود کوشيدهاند مرزها و محدوديتهای تحول و اصلاح شريعت اسلام را ترسيم کنند: محمدحسين فضلالله، يوسف قرضاوی و خالد ابوالفضل.
از سيد محمدحسين فضل الله، مرجع شيعيان لبنان، در رسانههای غربی اغلب بهعنوان "رهبر معنوی جنبش حزبالله لبنان" ياد میشود که به اقدامات تروريستی و عمليات استشهادی گروههای تندرو اسلامی بهديدهی اغماض مینگرد. اما او در کنار چهرهی انقلابی، فقيه ورزيدهای است که با قرائتی نو و تفسيرهای تازه از قرآن كوشيده است مفاهيم بنيادين و پويای قرآن را استخراج كند. او معتقد است که از متن کتاب مقدس قواعد بسيارى مى توان استخراج نمود که زندگی مسلمانان امروز را بهبود بخشد. محمدحسين فضلالله، برای مثال ديدگاه آن گروه از مسلمانان را که بر نامشروع بودن دموكراسی و انتخابات تأکيد دارند، ناروا میداند و اين دو را در تقابل با اصول و مبانی اسلام نمیداند. او تا آنجا پيش میرود که نظام حزبی در آمريکای شمالی را دمکراتيک و درخور تحسين میخواند.
سيد فضلالله نظراتی بر خلاف فتواى مشهور علمای شيعه و سنى درباره تأمين نياز جنسی زنان، اجازه خروج از خانه و سفر و اعمال خشونت عليه آنان دارد. او با توجه بهآياتی چون «هُوَ أجتباكُم وَ ما جَعَلَ عَلَيكُم فىالدّين مِن حَرَج» (او شما را برگزيد و برايتان در دين هيچ تنگنايی پديد نياورد) چنين نتيجه میگيرد که چه تنگنا و فشارى بالاتر از اين كه زنى در اوج سرزندگى و بالندگی، با مردی ازدواج كند كه او را يكسره از ضروريات زندگی زناشويی بازدارد.
"حکومت دينی" و "حکومت اسلامی"
اگر در اسلام نيز منصبی همطراز پاپ اعظم کاتوليکها جهان وجود میداشت، يوسف قرضاوی مستعدترين شخصيت برای احراز اين مقام میبود. اين روحانی مصریالاصل اهل سنت و مفتی بزرگ قطر که رياست "اتحادیه جهانی علمای مسلمان" را بهعهده دارد، در حال حاضر سرشناسترين عالم اهل سنت در حقوق اسلام است. گستره تأليفات او تقريباً تمام مسايل مهم و مورد توجه مسلمانان معاصر را در برمیگيرد. "حلال و حرام در اسلام"، "ديدگاههای فقهی معاصر" "بيداری اسلامی و بحران هويت"، "جهانی شدن و نظريه پايان تاريخ و برخورد تمدنها" و "قدس، آرمان هر مسلمان" از جمله عناوين آثار مکتوب او بهشمار میروند.
قرضاوی در مورد "حکومت دينی" و "حکومت اسلامی" و تفاوت و نسبت اين دو نظراتی جالب و درخور تأمل دارد. او معتقد است که بر مبنای راهنمودها و با توجه بهتاريخ اسلام، "حكومت اسلامی" حكومتی است مدنی که تسلط و کسب قدرت در آن بر اساس «شورا و بيعت» و اصل انتخاب است. رهبر يا رئيس جمهور نيز در آن نمودِ وكيل و كارگزار امت را دارند. امت مظهر و نماينده چنين حکومتی است و میتواند و محق است كه تصميمات و افعال رهبر را زير نظر و نظارت داشته باشد و به او امر و نهی کند. اگر هم رهبر و رئيس حکومت بهکژراهه و خطا رفت، امت حق دارد از راههايی مسالمتآميز و در صورت نياز با انقلاب او را برکنار کند.
"حكومت دينی" اما همان "تئوكراسی" است كه در قرون وسطی برپا شده بود و روحانيان مسيحی در آن زمام امور را در دست داشتند. روحانيونی که خود و افعال و اعمال خود را "بهنام خدا" و بهعنوان "نمايندگان خدا بر روی زمين" بر جان و مال مردم تحميل میکردند. آنان بهمردم اين نظر را تلقين کرده بودند كه هر آنچه روحانيان در زمين روا بشمارند، خداوند هم در آسمان آن را تاييد میكند. قضاوی سپس نتيجه میگيرد که چنين حکومتی هيچ نسبتی با اسلام ندارد و به هيچ وجه مورد تاييد قرآن نيست. در اسلام قشری بهنام روحانيان دينی سراغ نداريم. در اسلام علمای دين داريم كه آنان نيز هرگز صاحب اختيار و انديشه مردم و مالک مال و جان آنان نيستند و در حقوق و امتيازات با مردم عادی فرقی ندارند. چرا که هر كس با تلاش و تحصيل و تحقيق میتواند بهجايگاه علمای دين دست يابد.
تساهل در اسلام
خالد ابوالفضل، استاد مصریتبار حقوق دانشگاه کالفرنيا و کارشناس حقوق اسلام، شخصيتی علمی و دانشگاهی و در عين حال از چهرههای جنجالی و بحثانگيز رسانههای آمريکا در سالهای اخير است. او که در اين ميان تابعيت آمريکايی را پذيرفته است، درست سه روز پس از رويداد يازده سپتامبر سال 2001 ميلادی، با انتشار مقالهی معروف و جنجالی خود در روزنامه "لسانجلس تايمز" با عنوان " بر سر تساهل و مدارای اسلامی چه آمده است؟" توجه افکار عمومی را بهخود جلب نمود.
کتاب "تساهل در اسلام" يکی از مشهورترين آثار اوست که بهزبان فارسی نيز ترجمه و منتشر شده است. خالد ابوالفضل در اين کتاب میکوشد تا از زمينه اجتماعی و تاريخی متن قرآن، اصول جهانشمول آن را کشف و تعهد اخلاقی اسلام را اثبات کند. او در تفسيرهای خود بر سنت تساهل و مدارا در اسلام تأکيد دارد. خالد ابوالفضل در وجود آيات قرآن که در آن انسانها در رفتار با غير مسلمانان بهبخشش، مهربانی و عدالت فراخواند شدهاند، دليلی محکم بر تأکيد کتاب مقدس مسلمانان بر ماهيت متکثر جامعه بشری میبيند.
او در رساله "جايگاه تساهل در اسلام" نيز خاطر نشان میکند که تمدن اسلامی، فرقههای نامتساهل و افراطی را بهطور سنتی بهحاشيه رانده است. با اين همه، استدلال می کند که بهسبب سوءاستفاده گروههای افراطی از نمادهای اسلامی و نيز رکود در حيات مدنی و زندگی اقتصادی جوامع اسلامی، در حال حاضر اسلام با بحران مرجعيت دينی روبروست.
خالد ابوالفضل معتقد است که دموكراسی با تعيين حق بيان، حق تشکيل انجمن وحق رأی برای همگان، بيشترين قابليت را برای ترغيب عدالت و حمايت از شأن انسانی داراست؛ بیآنكه خداوند را مسئول بیعدالتیهای بشر يا كوچك شمردن متقابل انسانها بداند. يكی از ايدههای بنيادين در قرآن اين است كه خداوند با قرار دادن تمام آدميان بهعنوان نايب خود بر روی زمين، بهتمام بشريت نوعی الوهيت اعطا كرده است.
او در مقاله "اسلام و چالش دمکراسی" سپس چنين نتيجه میگيرد: بدون ترديد، نايب خداوند نمیتواند كمال قضاوت و اراده او را داشته باشد. بنابراين، دموكراسی قانونمند، در يك سند قانونی، بهخطا در قضاوت، وسوسهها و رذيلتهای مرتبط با خطاپذيری انسان از طريق پاس داشتن برخی معيارهای اخلاقی كه بيانگر شأن افراد است اذعان میكند. دموكراسی بهطور قطع متضمن عدالت نيست اما شالودهای برای طلب عدالت و تحقق مسئوليت بنيادينی كه از سوی خداوند برای هر يك از ما مقرر شده است، بنا مینهد.
نتيجه کلی
چهرههايی که در اين کتاب با نظرات آنان آشنا میشويم، از کشورهای مصر، ترکيه، ايران، سوريه، لبنان، مراکش، قطر، اندونزی و آفريقای جنوبی برخاسته و برخی نيز در اروپا و آمريکای شمالی ساکناند. تأملی کوتاه در انديشههای اين شخصيتها و نيز نگاهی گذرا بر سلوک و سابقهی آنان کافی است تا آشکارا بهتفاوتهای اساسی در ديدگاه ها و نظرات آنان پیبرد. از اين رهگذر شايد بتوان بهوضوح مشاهده کرد که بهدست دادن قرائتی واحد از قرآن و يافتن روشی يکتا و برداشتی يگانه از ديانت اسلام ميسر نيست و هر کس از ظن خود در اين وادی طی طريق میکند و پايبند ايمان و اعتقادات خويش است. يعنی در واقع آنچه تاکنون دين اسلام را از خطر تبديل شدن بهايدئولوژی مصون داشته است.
86/03/02
بهایی
از دستهء اول 2 گروه دیگر استنتاج می شود:1- واقعا دیندار 2- بی دین!
شاید کمی مضحک و تا حدودی تاسّف بار باشد، امّا حقیقتاً این همان گروه دیندارِ بی دین هستند که ضربه هایی نابخشودنی بر ریشهء این مملکت زده اند،می زنند و خواهند زد.
از این ها که بگذریم، به گروهی دیگر خواهیم رسید به نام بهایی ها، که در بین آنها نیز دیندار و واقعا بی دین وجود دارند. امّا تفاوت فاحش واقعا بی دینان آنها ،با گروه دیندارِ بی دین در این است،که آنها چیزی را تخریب نمی کنند و اگر چه نمی توانند چیزی را بازسازند،ولیکن دست به ویرانی هم نمی زنند.
و امّا گروه دیندار بهاییان و راههای شناخت آنها:
1- اگر زمانی دیدید که یکی از همسایگانتان از منزل خویش خارج شد، و در هنگام مراجعت، منزلش از طرف دولت مصادره شده بود، به جای پیدا نمودن معنای کلمهء مصادره در فرهنگ لغت!، به این بیاندیشید که چرا چنین کاری را با آن فرد انجام دادند؟!
2- اگر زمانی دیدید که یکی از دوستانتان را به زندان انداختند،به جای خریدن گل یا کمپوت گلابی(ارزانترین نوع کمپوت)! به این بیاندیشید که چرا چنین کاری را با آن فرد انجام دادند؟!
3-اگر زمانی دیدید که عدّه ای از افراد را از کارهای دولتیشان اخراج کردند،اگر دیدید که حقوق آنها را پرداخت نکردند و اموالشان را از آنها گرفتند، به جای تماس گرفتن با 110 یا زنگ زدن به آتش نشانی! به این بیاندیشید که چرا چنین کاری را با آنها انجام دادند؟!
4- اگر زمانی دیدید که عدّه ای از افراد را به دانشگاه راه ندادند، یا پس از 25 سال، تنها چند نفر از آن گروه را آنهم به طور ناعادلانه به دانشگاه راه دادند و البته بعد از مدّتی آنها را با بی احترامی،از دانشگاه اخراج کردند، به جای گرفتن آمار تعداد لیسانسه های سیگار فروش! به این بیاندیشید که چرا چنین کاری را با آنها انجام دادند؟!
5- اگر زمانی دیدید که تعدادی از کودکان و نوجوانان مظلوم را در مدرسه هایشان تحقیر کردند و مدیران و معلّمانشان، به آن بی زبانان، توهین روا داشتند، به جای رجوع به دایرهء لغات فحش های احتمالاَ غیر مجازتان! به این بیاندیشید که چرا چنین کاری را با آنها انجام دادند؟!
6-اگر زمانی در خبرها خواندید،که گروهی در ایران،تحت نظارت فوق العاده شدید می باشند و نامه های محرمانهء بسیاری برای تشدید این زیر ذرّه بین بودن، بین عزیزان دولتی ردّ و بدل می گردد، به جای آنکه به فکر نوشتن نامهء فدایت شوم به خدا باشید! به این بیاندیشید که چرا چنین کاری را با آنها انجام دادند؟!
7- اگر زمانی به نوشته هایی این چنینی برخورد کردید،و متوجّه شدید که انسانی چشم امیدش به افرادیست که امیدوار است نظر بر نوشته هایش نمایند، به جای آنکه آن نوشته را 2 مرتبه از اوّل بخوانید!، تنها یک مرتبه به این بیاندیشید که چرا او دست به نوشتن چنین متنی زده است؟!
و در نهایت،اگر این متن را تا انتها خواندید، به جای آنکه بخواهید برای افرادی که به خاطر اعتقادشان حاضر شدند در کشورشان بمانند و جانشان را فدا نمایند،اشک ماتم بریزید، به جای آنکه بخواهید به جستجو بپردازید که این افراد کیستند و چه می گویند، لطفا تنها یک دقیقه به حرفهای بنده با دقّت گوش فرا دهید .من کار شما را ساده خواهم کرد و به شما خواهم گفت: آنها بهایی های ایرانی هستند، همان هایی هستند که ایران را با تمام صفاتش دوست می دارند، همان هایی که...
همان هایی که شناساییشان نه نیاز به برنامه های محرمانه دارد و نه نیاز به نظارت شدید.
بله شما بدون هیچ برنامهء محرمانه ای و بدون هیچ گونه زحمتی آنها را شناختید،پس به جای آنکه از این طریقهء سادهء شناسایی آنها، غرق در شادی و فرح شوید، به این بیاندیشید که :
براستی بهاییان چه می گویند که مستحقّ چنین اعمالی هستند؟
براستی آنها چه کرده اند، که اموالشان مصادره شده است؟
براستی از آنها چه شنیده اند،که عدّه ای از آنها را شهید کرده اند؟
براستی از آنها چه دیدند،که می گویند بهاییان نجس هستند؟
براستی آنها چه گناهی مرتکب شده اند،که حقّ ورود به دانشگاه و ادامهء تحصیل را ندارند؟
براستی از آنها چه گناهی سرزد،که از کارهایشان اخراج و حقوقشان را تصرف نمودند؟
براستی...
و براستی که این براستی ها تمام نشدنی هستند
خواندم از مهرو صفا ، صدق و وفا
بر گلویم سرب داغ ریختند ، من گفتم چرا؟
گفتند این دنیا نداند صدق چیست
یا که آن مهر و صفا از بهر کیست
سرب داغ، بر گلویت گر رود
این نشان آن وفاست، دانی عشق چیست؟
گفتم ای یار،من گلویم پیش از این
از شعلهء عشقت،خونها دیده است
چون ندیدی خون دل را، پس بدان
در دلم جز یاد تو، هیچ عشق نیست
86/02/19
جهاني شدن
| ||
| مقدمه نوشته را با تعريف علم اقتصاد شروع ميكنم. اقتصاد، رشتهاي از علوم اجتماعي است كه تخصيص بهينهي منابع(محدود) را براي ارضاي نيازهاي نامحدود افراد بشر بررسي و مطالعه ميكند. در اين تعريف، نيازهاي همهي افراد در جوامع مطرح است و اشارهاي به اينكه نيازهاي برخي از افراد بايد بر نيازهاي گروه ديگر ترجيح داده شود، وجود ندارد. در سلسلهمراتب نيازهاي مازلو(Maslow)، نيازهاي فيزيكي مانند غذا، مسكن، بهداشت و سپس آموزش و ... اولويت دارند؛ يعني ابتدا بايد اين نيازها ارضا گردد و سپس منابع به ارضاي نيازهاي مرتبهي بالاتر تخصيص داده شود. تخصيص منابع نميتواند بهگونهاي باشد كه نيازهاي يك گروهارضا شده و نيازهاي گروه ديگر ارضانشده باقي بماند. براساس رتبهبندي نيازهاي مازلو، نميتوان و نبايد در مواردي كه بسياري از مردم از ارضاي نيازهاي فيزيكي مانند غذا و مسكن محروم ميباشند، نيازهاي رده بالاتر گروههاي ديگر را با تخصيص منابع جامعه ارضا كرد. ساليان سال است كه اقتصاددانان روشهاي دستيابي به ارضاي نيازهاي مردم و افزايش رفاه آنان را براساس شيوهي تفكر خود و وابستگي به مكاتب فكري متفاوت بررسي و پيشنهاد كردهاند. اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه اگر دولت مداخله نكند، دست نامريي بازار، منافع فردي افراد در جامعه را حداكثر ميسازد و با حداكثرشدن منافع تكتك افراد، منافع اجتماعي نيز حداكثر ميشود. بهنظر آنان، نظام اقتصادي كه اين منافع فردي و جمعي را حداكثر ميسازد، نظامسرمايهداري بدون مداخلهي دولت است. بهعقيدهي آنان، آزادي فعاليتهاي اقتصادي در نظام سرمايهداري، تخصيص بهينهي منابع در جامعه را ممكن ميسازد. ماركس در نظام سرمايهداري، بهخاطر تفاوت در قدرت سرمايه و نيرويكار، استثمار مزدبگيران توسط سرمايهداران را مطرح ميكند. بهعقيدهي وي، اين قدرت نابرابر باعث ميشود كه سرمايهداران چيزي كمتر از ارزش كار كارگر كه به كالا انتقال يافته را بهشكل مُزد به او پرداختكنند، وي، مابهالتفاوت ارزش كار انتقاليافته به كالا و مزد پرداختي به نيرويكار را ارزش اضافي ميخواند و معتقد است اين ارزش اضافي كه بايد به كارگر پرداخت شود، منبع تأمين سود سرمايهدار و انباشت ثروت و سرمايه است. بنابراين بهجاي نظام اقتصادي سرمايهداري كه منافع سرمايهداران را حداكثر ساخته و منافع كارگران را حداكثر نميسازد، مالكيت اجتماعي ابزار توليد(سرمايه) را پيشنهاد ميكند. با حذف سرمايهداران، حال¹ كارگران ميتوانند خود با مديريت ابزار توليد، منابع را بهشكل بهينه تخصيص داده و منافع اجتماعي را حداكثر سازند. كينز نظر اقتصاددانان كلاسيك را با اين بحث كه دست نامريي كلاسيكها نميتواند بهخوبي عملكند، تحتعنوان "شكست بازار" به چالش ميكشد و معتقد است كه ناتواني سرمايهداري در تخصيص بهينهي منابع و حداكثركردن منافع اجتماعي بايد با مداخلهي دولت برطرفگردد. اقتصاد كينزي، جامعهاي را پيشنهاد ميكند كه در آن، هنگاميكه شكست بازار باعث بيكاري و فقر گروه عظيمي از مردم ميشود و مردم خود قادر با تأمين منابع مالي براي ارضاي نيازهاي اوليهي خود نيستند، دولت بايد از طريق بيمهي بيكاري، سوبسيد، آموزش و بهداشت مجاني به مردم كمككند. تجويز كينز، مداخلهي دولت در اقتصاد براي حذف نابهسامانيهاي اقتصادي ايجادشده در نظام سرمايهداري است. براساس تجويز كينز در اروپا و بهخصوص انگلستان، مداخلهي دولت در اقتصاد باعث ايجاد مديريت جامعه بهشكلي شد كه به "دولت رفاه" معروفگرديد و نظام مالياتي پيشرفتهاي بهوجود آمد كه در آن، با مالياتگرفتن از سرمايهداران، از طريق ارايهي خدمات رايگان توسط دولت و سوبسيدها، نيازهاي بيكاران و فقرا تأمين ميشد. مكتب نئوكلاسيك و پولگرايان(نئوليبرالها) دوباره بحث اقتصاد سرمايهداري بدون دخالت دولت را مطرحكرد. ركود اقتصادي دههي 1970، باعث انتخاب ريگان در ايالاتمتحده به رياستجمهوري و خانم تاچر در انگلستان به نخستوزيري شد. اين دو كه نظام اقتصادي پيشنهادي نئوليبرالها را براي حل مشكلات اقتصادي خود انتخابكردند، هدف كاهش مداخلهي دولت در اقتصاد را در پيش گرفتند و تاچر در انگلستان اتحاديههاي كارگري را نيز تضعيفكرد و با آزادسازي نقل و انتقال سرمايه و آزادسازي تجاري، سرعت جهانيشدن اقتصاد افزايش يافت. اگرچه قبل از اين تاريخ، شركتهاي چندمليتي وجود داشتند كه در كشورهاي مختلف فعاليت ميكردند اما از اين تاريخ به بعد شركتهاي جهاني بهوجود آمدند كه تابع قوانين هيچ كشوري نبودند و وطني نيز نداشتند. جهانيشدن، فرآيندي است كه در آن اقتصادهاي ملي بازترشده و بيشتر تحتتأثير اقتصاد فراملي قرار ميگيرند. جهانيشدن با فرآيند بينالملليشدن كه قرنهاست وجود دارد، تفاوت دارد. در فرآيند بينالملليشدن اقتصادها، فعاليت اقتصاد بينالملل را عمدتاً ميتوان ادامهي فعاليت اقتصاد ملي دانست. شركتهاي چندمليتي يا بينالمللي پايگاه ملي خود را حفظ ميكنند و تابع مقررات كشور مادر يعني كشوري كه در آن ثبت شدهاند، ميباشند. جهانيشدن به وضعيتي اشاره دارد كه در آن اقتصادهاي ملي متمايز وجود ندارند و واحدهاي اقتصادي در يك نظام فرآيندها و مبادلات بينالمللي ادغام ميشوند. توليد جهانيشدن ميشود و در آن شركتهاي فراملي بدون ارتباط ملي با مديريت بينالمللي جايگزين شركتهاي چندمليتي ميگردند. نظام اقتصاد بينالمللي مستقل و خودمختار ميشود و تنها در سطح بينالمللي قابلكنترل ميباشد. حركت بهسوي جهانيشدن با آزادي ورود و خروج سرمايه، آزادي تجارت (كاهش تعرفهها و محدوديتهاي تجاري)، آزادسازي بازارهاي مالي، كاهش مداخلهي دولت در اقتصاد (مقرراتزدايي و خصوصيسازي) صورت ميگيرد. اين سياست تعديلي سياستي است كه صندوق بينالمللي پول و خواهر دوقلوي آن بانكجهاني براي بهبود وضعيت در كشورهاي توسعهنيافته تجويز ميكنند. ادغام اقتصادها در يك اقتصاد جهاني و آزادسازي تجارت، رقابت بين واحدهاي توليدي را افزايش ميدهد، تجارت آزاد باعث ميشود كه بنگاههايي كه كاراتر ميباشند– يعني كالا را با هزينهي پايينتر توليد ميكنند و در توليد كالا نسبت به ديگران مزيت مطلق يا نسبي دارند– بتوانند در بازار دوام آورند. براي افزايش قدرت رقابت بنگاههاي داخل و كاهش هزينهي توليد آنها بايد دولتها نرخ تورم را كاهش دهند. چون تورم بيشتر ناشي از كسر بودجهي دولتهاست، آنها بايد با كاهش هزينههاي خود، كسري بودجه را كاهش دهند. كاهش هزينهي دولت بهمعناي كاهش هزينههاي اجتماعي كينزي در كشورها ميباشد. سوبسيدها بايد كاهش يابد، بيمارستانها و مدارس و دانشگاههاي دولتي به بخش خصوصي سودجو واگذارگردد؛ و آنان كه توانايي پرداخت هزينهي خريد كالاهاي اساسي و آموزش و بهداشت را ندارند، بايد چنين كالايي را مصرف نكنند. منابع بايد بهشكلي در اقتصاد ملي تخصيص داده شود كه نيازهاي افرادي را ارضا كند كه قادر به پرداخت براي ارضاي نياز خود ميباشند. آنها كه از پرداخت بهاي كالا و خدمات ناتوانند، نميتوانند موادغذايي، بهداشت، مسكن و آموزش مناسب داشته باشند. جامعه به دو قطب، آنان كه توان پرداخت دارند و آنانكه توان پرداخت ندارند، تقسيم ميشود. اقتصاد جهاني، حاكميت و قدرت سرمايه را افزايش داده و حاكميت و قدرت دولتها و مُزد و حقوقبگيران را كاهش ميدهد. سرمايه است كه حرف اول را ميزند و منافع ملي را تعريف ميكند، منافع ملي همان منافع سرمايه است و حداكثرشدن منافع ملي با حداكثرشدن منافع سرمايه يكسان ميشود. اثرات جهانيشدن بر اقتصادهاي ملي تحميل سياستهاي تعديل از جانب صندوق بينالمللي پول و بانكجهاني يا داوطلبانه از طرف حزب سياسي حاكم در كشورهاي مختلف، باعث شد كه اقتصاد كينزي (نئوكلاسيك– پولگرا) جايگزين اقتصاد ليبرالي شود. كاهش هزينهي دولت با اين بهانه كه كسر بودجهي دولت، تورم ايجاد ميكند و قدرت رقابت كالاهاي ساخت كشور را در بازارهاي بينالمللي كاهش ميدهد، در وهلهي اول هزينهي اجتماعي دولتها را كاهش داد. بنگاهها در اقتصادهاي صنعتي بهخاطر كاهش هزينهها، ماشينآلات را جايگزين نيرويكار كردند و كارگران تماموقت و مزد بالا را كنار گذارده و كارگران نيمهوقت و موقتي با مزد پايين را جايگزين آن كردند. نارضايتي كارگران همواره با تهديد انتقال واحد توليدي به كشورهاي ديگر (دامپينگ اجتماعي) روبهرو شد. هدف اشتغال كامل دولتهاي كينزي كنار گذارده شد و سوبسيدها كاهش يافتند، سودها افزايش پيدا كرده و مزدها كاهش يافتند و نابرابري بين كارگران يقهسفيد و سودبرندگان با كارگران يقهآبي بهشدت افزايش يافت. براي مثال در سال 1990، بيستدرصد از فقيرترين مردم در ايالاتمتحده در آمريكا 3/7 درآمد ملي را دريافت ميكردند كه اين سهم از سال 1954 به بعد كمترين سهمي است كه به اين گروه رسيده است، اين درحالي بود كه بيستدرصد ثروتمندترين مردم در اين كشور بيش از 50 درصد درآمد ملي را تصاحب ميكردند كه اين موضوع نيز از سال1954 سابقه نداشته است و اين بالاترين سهم دو دهك پر درآمد از درآمد ملي از سال 1954 ميباشد. در سال 1960 مديران شركتهاي آمريكايي، حقوقي 40 برابر بيشتر از متوسط مزد كارگران دريافت ميكردند كه در سال 1988 اين رقم به 93 برابر رسيد. در خلال دورهي 92-1979، درصدِ كارگران با اشتغال تماموقت اما با درآمد كمتر از خط فقر، براي يك خانوادهي چهار نفري (14000 دلار در سال) بهميزان پنجاهدرصد افزايش يافت. درحاليكه در دههي 1980، قيمت سهام 400درصد افزايش يافت. متوسط مزد هفتگي كارگران از 387 دلار در هفته در سال 1979 به 335 دلار در سال 1989 كاهش يافت.1 در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه(DECD) در سال 1999 بيش از 35 ميليون نفر يا در حدود هفتدرصد نيروي كار بيكار بودند؛ اما نرخ بيكاري واقعي در اين كشورها بسيار بالاتر از نرخ رسمي اعلامشده ميباشد. بسياري از مشاغل ايجادشده، مشاغل نيمهوقت ميباشد و شاغلان آنها زناني هستند كه شوهران آنها به كار تماموقت اشتغال دارند. در كشورهاي اروپايي از سال 1980 تاكنون صدهاهزار شغل تماموقت در بخش صنعت از بين رفته است؛ اما مشاغل با مزدهاي پايين و مزاياي اندك در حال افزايش است. سازمانهاي بينالملل مانند صندوق بينالمللي پول كه آزادسازي در بازار كار را پيشنهاد ميكنند و معتقد هستند اشتغال و مزد را بايد عرضه و تقاضا تعيينكند، نيروي كار را نيز يك كالا درنظر ميگيرند و فرض ميكنند با مقرراتزدايي بازار كار، اشتغال افزايش مييابد و انعطافپذيري بازار كار، بيكاري را كاهش ميدهد. جهانيشدن اقتصادها، همراه با ماشينيشدن بيشتر و انقلاب الكترونيكي، اشتغال كامل موردنظر معماران دولت رفاه بعد از جنگ را از بين برده است. آمار درمورد جايگزيني مشاغل تماموقت با نيمهوقت و موقت كه ناشي از انعطافپذيري بيشتر بازار كار است، در نتيجهي كاهش مشاغل در صنعت و در نتيجهي كاهش عضويت در اتحاديههاي كارگري بوده است. افزايش مشاغل نيمهوقت باعث شده است كه مزد ساعتي كارگران از سال 1979 تا 1993 در ايالاتمتحده كاهش يابد. افزايش اين مشاغل باعث كاهش تعداد كارگران داراي بيمهي بهداشت نيز شده است. در ايالات متحده، 88 درصد كارگران نيمهوقت كه تنها بخشي از سال را بهكار اشتغال دارند، تحت پوشش بيمهي درماني نميباشند. اين رقم براي كارگران تماموقت حدود بيستدرصد است. فقر و رشد جهانيشدن علاوه بر موارد بالا، نرخهاي ماليات نيز به افزايش فقر در جوامع صنعتي كمك كرده است. در ايالاتمتحده، بين سالهاي 1978 و 1990، نرخ ماليات بر مزد، سيدرصد افزايش يافت؛ درحاليكه نرخ ماليات بر درآمد براي صاحبان درآمدهاي بالا كاهش يافت. نرخ متوسط ماليات، افزايش نيافته است اما افراد با درآمد متوسط در اين كشورها ماليات بيشتري ميپردازند. اگر نرخهاي ماليات مانند سال 1977 تصاعدي ميبود، بيستدرصد پردرآمدترين افراد در آمريكا نودميليارد دلار بيشتر ماليات ميپرداختند. سيستم مالياتي پيشنهادي نئوليبرالها باعث شده است كه انباشت سرمايه به قيمت فقيرترشدن كارگران افزايش يابد. براي مثال، ثروت يكدرصد از ثروتمندترين افراد در آمريكا از 8/33 درصد كل به 2/37 درصد در سال 1983 افزايش يافته است، درحاليكه سهم هشتاددرصد فقيرترين افراد از كل ثروت جامعه از 7/18 درصد به 3/16 درصد كاهش يافته است. بين سالهاي 1979 تا 1992، فقر در بريتانيا سه برابر شده است و فقرا از نُهدرصد جمعيت به 25درصد جمعيت افزايش يافتهاند. بين سالهاي 1992- 1979 درآمد دهدرصد فقيرترين مردم، بيستدرصد كاهش يافته است؛ درحاليكه درآمد دهدرصد پر درآمدترين مردم، شصتدرصد افزايش داشته است. اگر كل مالياتها را درنظر بگيريم دهدرصد فقيرترين مردم 43درصد از درآمد خود و دهدرصد پردرآمدترين مردم 32درصد از درآمد خود را بهعنوان ماليات به دولت پرداختكردهاند.2 بهطور خلاصه، جهانيشدن نابرابريها را افزايش داده است و بيشتر بهنفع مالكان سرمايه بوده است تا مزد و حقوقبگيران. كاهش مخارج دولت از طريق كاهش اندازهي دولت و حذف سوبسيدها (مخارج رفاه اجتماعي) درآمدها را در گروههاي درآمدي بالا افزايش و در گروههاي درآمدي پايين كاهش داده است. بههميندليل است كه هنگام تشكيل اجلاسهاي سازمان تجارت جهاني، شاهد تظاهرات كارگران و بيكاران در كشورهاي محل برگزاري اجلاس هستيم. در سطح بينالمللي هم، جهانيشدن بهنفع كشورهاي با اقتصاد پرقدرت و غني و به زيان كشورهاي كمقدرت و فقير است. مزيت مطلق يا نسبي در توليد كالاهاست كه الگوي تجارت را معيّن ميكند و صادرات بيشتر و سرمايهگذاري خارجي بيشتر است كه سود را افزايش ميدهد. كشورهايي كه در توليد كالاها، اندكي مزيت مطلق يا نسبي دارند، چه سودي از بازشدن اقتصادها و ادغام در اقتصاد جهاني ميبرند. جهانيشدن قطعاً به زيان چنين كشورهايي ميباشد. حداقل چنين كشورهايي در كوتاهمدت با كاهش درآمد، كاهش اشتغال و نرخهاي تورم بالا روبهروخواهند شد. براي اينكه توزيع منافع ناشي از جهانيشدن برابر باشد، بايد كشورهاي فقير خود را به سطح كشورهاي ثروتمند برسانند. ساليان است كه حركت اكثر اين كشورها براي كاهش فاصلهي آنها با كشورهاي صنعتي غرب، اندك بوده است. برخي از اقتصادهاي ضعيف امروز مانند آرژانتين، در گذشته كشوري ثروتمند بودهاند؛ يعني در برخي از كشورهايي كه فاصلهي درآمدي و قدرت اقتصادي آنها با كشورهاي صنعتي زياد است، نهتنها پيشرفت يا حركتي در جهت كاهش اين شكاف درآمد و قدرت اقتصاد صورت نگرفته است بلكه پسرفت اقتصادي نيز وجود داشته است.3 سودبردن از فرآيند جهانيشدن نياز به انباشت بيشتر سرمايه، افزايش هزينههاي توسعه و تحقيق، پيشرفت تكنولوژي و بهبود بخشيدن به زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي دارد.4 تا زمانيكه اقتصاد، اقتصادي پويا و پرقدرت نشود و در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن نداشته باشد، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و بازكردن درهاي اقتصاد بهروي كالاهاي خارجي زيانآور و فاجعهبارميباشد. برخي از كشورهاي آسيايي در 25 سال گذشته قدرت اقتصادي خود را افزايش دادهاند، شكاف درآمدي بين ببرهاي آسيا و چين با كشورهاي صنعتي غرب در حال كاهش ميباشد. امروز اين اقتصادها، بازارهاي كشورهاي صنعتي غرب را از دست آنها خارجكرده است. اين اقتصادها وضعيتي مانند اقتصاد ژاپن در سالهاي اوليهي بعد از جنگ دوم جهاني پيدا كرده است. تغيير زيرساختهاي اجتماعي و تلاش و كوشش مردم در اين كشور، اين تحول را در اقتصاد چين به وجود آورده است. حركت بهسمت جهانيشدن در اقتصاد ايران به توصيهي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني با خصوصيسازي و آزادسازي تجارت در اواخر دههي 1360، بعد از پايان جنگ با عراق آغاز شد. معماران حركت بهسوي جهانيشدن، بدون بررسي و مطالعه و درنظرگرفتن آثار كوتاهمدت پيادهكردن سياستهاي تعديل اقتصادي، شتابزده اين كار را آغازكردند. حاصل اجراي سياست تعديل را آمارها نشان ميدهد. آزادسازي واردات، حجم واردات كشور را به اندازهاي افزايش داد كه براي اولينبار بدهي خارجي ايران به رقمي بسيار قابلملاحظه رسيد– آمار بانك جهاني، پنجاهميليارد دلار را نشان ميدهد–. بازپرداخت اصل و فرع اين بدهيها باعث شد كه در سالي خاص، پنجاهدرصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و صادرات غيرنفتي، صرف بازپرداخت اصل و فرع اين بدهي شود و براي اولينبار، ما از ساير كشورهاي جهان خواستار تعويق بازپرداختبدهيهايمان شديم. كمبود درآمدهاي ارزي باعث كاهش سرمايهگذاري در كشور شد؛ براي مثال در سال1377، نرخ رشد سرمايهگذاري كل به قيمت ثابت در اقتصاد ايران5– درصد بود و از سال 1370 تا سال 1375 نيز متوسط نسبت سرمايهگذاري خالص به درآمد ملي بين 5 تا 7 درصد نوسان داشت. در سال 1373 نرخ رشد اقتصاد ايران 97/2– درصد شد و بهطور متوسط در دورهي 9سالهي 1370 تا 1378 اقتصاد ايران تنها 87/0 در سال رشدكرد. نرخ تورم در كشور در سال 1373 به 2/35 درصد رسيد و در سال 1374 به 4/49 درصد افزايش يافت. سياست تعديل اجراشده در برنامهي اول، شاخصهاي اقتصادي را در كشور بدتر ساخت كه رييسجمهور وقت، آزادسازي تجارت (واردات) را متوقف ساخت. حاصل برنامهي تعديل اقتصادي يا حركت بهسمت ادغام در اقتصاد جهاني در برنامهي اول توسعهي اقتصادي – اجتماعي– فرهنگي جمهورياسلامي فاجعه بود.5 يكبار ما آثار حركت بهسوي جهانيشدن را در ايران تجربهكرديم. سياستهاي تعديل اقتصادي در برخي از كشورها كه توصيههاي صندوقبينالمللي پول و بانكجهاني را نه بهطور كامل بلكه بهطور گزينشي و با تقدم و تأخر مناسب اجزاي سياست تعديل اجرا كردهاند و سرعت اجراي سياست تعديل در آنها چندان زياد نبوده، با موفقيت همراه بوده است. چين و شيلي مثالي در اين زمينه ميباشند. ادغام در اقتصادجهاني يك ضرورت است، در غيراينصورت عدم تعامل با اقتصادجهاني كشور را به جزيرهاي در ميان بسياري از كشورها مانند آلباني قبل از فروپاشي شوروي و كوباي امروز تبديل ميكند كه يكي در قلب اروپا بسيار عقبمانده است و ديگري از فقيرترين كشورهايجهان ميباشد. اما پيوستن به سازمان تجارتجهاني و تبعيت از قواعد و مقررات آنها بدون داشتن قدرت اقتصادي نامناسب، فاجعهبار ميباشد. سياستگذاران اقتصادي، بايد قبل از پيوستن به سازمان تجارت جهاني، شرايط لازم براي سودبردن اقتصاد ايران از عضويت در اين سازمان را فراهمكنند. تقويت اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات اساسي است. با روند حركت موجود و سياستهاي فعلي در اقتصاد كشور، هيچگاه اين شرايط مناسب فراهم نخواهد شد. سرعت در ايجاد زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي، جلوگيري از فرار سرمايه و مغزها از كشور، جذب سرمايهي خارجي و بهادادن به تخصص و آموزش در سطوح مختلف، ميتواند در بلندمدت شرايط اقتصاد ايران را جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ادغام در اقتصاد جهاني بهبود بخشد. صنعت ايران درصورت عدم افزايش كيفيت محصول و بهرهوري سرمايه و نيرويكار، درصورت پيوستن به اين سازمان دچار مشكلي خواهد شد كه صنعت نساجي ايران بهخاطر قاچاق منسوجات چيني و ژاپني بهشكل غيرقانوني به آن دچار شد. براساس مقررات سازمان تجارت جهاني، موانع غيرتعرفهاي مانند ممنوعيتها، سهميهها و ديگر موانع در راه تجارت بايد كنار گذارده شده و تعرفههاي كالاها كاهش يابد؛ بايد حقوق مالكيت معنوي رعايت شود. دراينصورت با بازشدن درهاي اقتصاد بهروي كالاهاي خارجي، صنعت، كشاورزي و بخش خدمات اقتصاد در مقابل رقابت خارجي قرار ميگيرند. كدام رشته از صنعت كشور توان رقابت با كالاهاي خارجي را دارد. ايران تنها در توليد نفتخام و گاز و برخي از محصولات كشاورزي داراي مزيت نسبي است (مانند محصولات باغي.) در سالهاي گذشته بهعلت اهمال، كمكاري و سياستهاي اقتصادي نامناسب دولت در بازار فرش دستباف، زعفران و پسته، ساير كشورها در بازارهاي جهاني ايران را كنار زدهاند. توليدكننده و صادركنندهي ايراني نميتواند محصولات با كيفيت و با قيمت مناسب را در زمان مناسب به بازارهاي جهاني برساند؛ ناوگان حمل هوايي كالا، بسيار عقبمانده است. پس از ساليان سال، ما هنوز نتوانستهايم ناوگان ريلي كشور را به كشورهاي همجوار وصلكنيم؛ در توليد كالا براي مصرف داخل درماندهايم؛ توليد كالا براي بازار خارج از توان ما خارج است؛ كتابها و محصولات فرهنگي خارجي را بدون توجه به حقوق مالكيت معنوي در كشور كپي ميكنيم. حال اگر قرار باشد به مؤلف و پديدآورندهي خارجي جهت توليد اين محصولات در داخل كشور حق كپيرايت پرداختكنيم، قيمت آنها بهحدي افزايش مييابد كه ديگر دانشجويان يا علاقهمندان قادر به خريد آنها نخواهند بود. بهعنوان مثال كتاب را درنظر بگيريد؛ ترجمهي كتابهاي خارجي ديگر به ارزاني در دسترس علاقهمندان قرار نميگيرد. از نظر فرهنگي هزينهي خريد اين محصولات براي مصرفكنندهي ايران افزايش مييابد. با توجه به شرايط اقتصادي كشور، ادغامشدن در اقتصاد جهاني در شرايط فعلي باعث افزايش بيكاري و افزايش نرخ تورم و كاهش سطح درآمد و نرخ رشد ميگردد. اما اگر شرايط مناسب براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مهيا شود، با افزايش ورود كالاهاي خارجي، اين احتمال وجود دارد كه رقابت اين كالاها با محصولات داخلي باعث افزايش بهرهوري و كيفيت كالاها در اقتصاد ايران شود؛ صنايع و واحدهاي توليدي ناكارآمد از گردونهي فعاليت خارج شده و صنايعي كه محصول با كيفيت و با قيمت مناسب توليدميكنند، توسعه بيايند و اين بهنفع اقتصاد كشور ميباشد. راه سودبردن از ادغام در اقتصاد جهاني، افزايش قدرت اقتصادي و سياسي كشور است. تاكنون ما از نظر سياسي با كشورهاي جهان تعارض داشتهايم و بهجاي ايجاد روابط برابر اقتصادي و سياسي با كشورهاي قدرتمند به ايجاد روابط نابرابر تن دادهايم. پيداكردن مزيت نسبي در كالاهاي بسيار و رقابت با كشورهاي ديگر در بازارهاي جهاني نياز به نيرويكار متخصص، با بهرهوري بالا دارد. شرايط اقتصادي– سياسي– اجتماعي كشور در ربع قرن گذشته باعثشدهاست كه اين نيروها، با همهي علاقهاي كه به سرزمين مادري دارند، جلاي وطن كنند. سرمايهگذاريهاي ما در تربيت اين نيروها بازده صفر داشته است و بازده چنين نيروهايي كه بعد از فراغت از تحصيل ميتوانند به اقتصاد و فرهنگ كشور خدمت كنند، نصيب كشورهاي اروپايي و آمريكايي شده است. بهادادن به تخصص و بهرهوري، جلوگيري از رانتخواري و ايجاد فرصتهاي مناسب براي جوانان كشور، بيشك از مهاجرت آنان به كشورهاي خارج جلوگيري خواهدكرد. بسياري از اقتصاددانان بر اهميت زيرساختهاي اجتماعي در رشد اقتصادي تأكيدداشتهاند، ما در اقتصاد ايران بر اين مسأله چندان تأكيد نداشتهايم. پوياساختن اقتصاد ايران و افزايش قدرت اقتصادي و سياسي و بهبود زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي، پيشنيازهاي حفظ منافع ملي ايران در فرآيند جهانيشدن است. در غير اينصورت عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني همان بحرانهايي را حداقل در كوتاهمدت و ميانمدت بهوجود خواهد آورد كه سياست تعديل اقتصادي بهوجود آورد. ايجاد رابطهي برابر اقتصادي و سياسي با كشورهايي كه از نظر اقتصادي و سياسي پرقدرت هستند نيز يكي از پيششرطهاي موردنيازِ ديگر است. روابط نابرابر با كشورهاي ديگر جهان بيشك بهنفع منافع ملي ما نخواهدبود. داشتن روابط اقتصادي و سياسي خوب با كشورهايي كه از نظر اقتصادي و سياسي كمقدرت ميباشند اگرچه بيضرر است، اما كمكي به پويايي اقتصاد كشور نميكند. البته براي پوياكردن اقتصاد كه مزايايي براي ما دارد، امكان دارد مجبور به پرداخت هزينههايي باشيم كه اين از محدودهي علم اقتصاد خارج است. ارزيابي اين مزايا و هزينهها كار اقتصاددانان است اما تصميمگيري درمورد پرداخت يا عدم پرداخت اين هزينهها وظيفهي سياستمداران است و نه اقتصاددانان. اقتصاد بينالمللي و منافع ملي از ديدگاه اقتصادي در روابط اقتصادي بينالملل، منافع ملي يك كشور هنگامي افزايش مييابد كه آن كشور در مبادلات بينالمللي بيش از آنچه به خارج ميدهد از خارج دريافتكند. بنابر ديدگاههاي اقتصاددانان بينالملل، بهخصوص پربيش، بهعلت قدرت اقتصادي نابرابر بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي درحال توسعه، رابطهي مبادله – نسبت قيمت كالاهاي صادراتي به كالاهاي وارداتي– در طي زمان كاهش يافته است. بهگفتهي نايرره "در گذشته كشورهاي توليدكننده و صادركنندهي قهوه، براي مثال 100 كيسه قهوه براي مبادله با يك جيپ آمريكايي در زمان ارايه ميدادند، درحاليكه براي دريافت همان جيپ در سال، ميبايست250 كيسه قهوه به بازار جهاني عرضه ميكردند."6 بنابراين، مبادله بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي درحال توسعه يا توسعهنيافته منافع ملي كشورهاي صنعتي را افزايش داده و منافع ملي كشورهاي توسعهنيافته يا درحال توسعه را كاهش ميدهد. بهعقيدهي ميردال و خانم جون رابينسون نيز تجارت بين كشورها با قدرت اقتصادي نابرابر همواره به زيان كشورهاي درحال توسعه يا توسعهنيافته است، اگر قرار بود مبادلهي كامل بين اين دو گروه كشورها، بهنفع هر دو باشد، دراينصورت ديگر كشور فقير و توسعهنيافتهاي وجود نميداشت. مبادله بين كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعهنيافتهي صنعتي، يك بازي مجموع صفر است كه در آن منافع ناشي از تجارت نصيب كشور صنعتي و توسعهيافته شده و زيان آن نصيب كشورهاي درحال توسعه ميگردد.7 بنابراين، ادغام ايران در اقتصاد جهاني بهخاطر اينكه كشور ما عمدتاً صادركنندهي مواد خام و مواد اوليه و واردكنندهي كالاهاي ساختهشده ميباشد، منافع ملي ما را افزايش نميدهد. بازشدن درهاي اقتصاد، زيانِ ناشي از مبادله را افزايش ميدهد. اِشكال عمده اين است كه در اقتصاد كشورها، در كشور ما با نزديك به پنجدهه حمايت از صنايع با تعرفههاي بالا و به زيان مصرفكنندگان كه مجبور به خريد كالاها با كيفيت پايين و قيمت بالا شدهاند، هنوز صنعت رشد پيدا نكرده است و نتوانسته با گسترش بنگاههاي اقتصادي، كالاهاي با كيفيت و با قيمت مناسب كه قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را دارند، توليدكند. ما همزمان با كرهي جنوبي توسعهي صنعتي را آغازكرديم، هر دو در يكزمان كارخانههاي مونتاژ اتومبيل را تأسيسكرديم اما با وجود تعرفههاي وارداتي بالا، توليدكنندگان داخلي اتومبيل ما نتوانستند، كالاهاي با كيفيت بالا و قيمت مناسب براي ارايه به بازارهاي جهاني توليدكنند و ما نميتوانيم اتومبيل صادركنيم، درحاليكه كره امروز به كشور ما اتومبيل صادر ميكند و ما اتومبيلهاي كرهاي را در داخل مونتاژ ميكنيم. اين توسعهي صنعتي كُند باعث شده است كه با وجود تعرفههاي بالا، هنوز آن گروه از مصرفكنندگان ايراني كه قدرت خريد بالاتري دارند، كالاهاي خارجي با قيمت بالاتر را به كالاهاي داخلي ترجيح دهند و ميبينيم كه انواع لوازم خانگي خارجي، بازار نسبتاً بزرگي در ايران دارند. اما آيا منافع ملي حكم ميكند كه ما از مبادلهي كالا با خارج اجتنابكنيم؟ پاسخ اين سؤال منفي است. براي دريافتن علت، اقتصاد آلباني قبل از فروپاشي شوروي، اقتصاد كوبا و كرهي شمالي را درنظر بگيريد. اولي در اروپا، دومي در آمريكاي لاتين و سومي درآسيا از جمله فقيرترين كشورها ميباشند. پس انزواي اقتصاد نيز منافع ملي را كاهش ميدهد. چارهي افزايش قدرت توليدي اقتصاد، افزايش بهرهوري و افزايش ابداعات و كوشش براي توليد كالاهاي با كيفيت و ارزان ميباشد. پيوستن به سازمان تجارت جهاني يا ادغام در اقتصاد جهاني هنگامي بهنفع ماست كه اين بازي مجموع صفر را به يك بازي با حاصل بزرگتر از صفر تبديلكنيم؛ يعني در مبادلات بينالمللي، هم ما و هم شركاي تجاريمان هر دو منافعي بهدست آوريم و اين جز با افزايش قدرت اقتصادي و پيشرفت در صنعت و خدمات امكانپذير نميباشد. در حالت اول، منافع ملي ما با ادغام در اقتصاد جهاني همسويي ندارد، درحاليكه در حالت دوم اين دو با هم همسو ميشوند. ايران براي ورود به بازار جهاني، نيازمند افزايش كمّي و كيفي محصولات صنعتي و خدمات ميباشد. افزايش كمّي، نيازمند سرمايهگذاري در جهت نوسازي كالاهاي سرمايهاي و پيادهكردن تكنولوژي و روشهاي جديد توليد ميباشد. افزايش بهرهوري با دادن پاداش مناسب به نيروهاي كارآمد و اجتناب از بهكارگيري نيروهاي ناكارآمد ممكن است. افزايش كيفي نيز نيازمند افزايش سرمايهگذاري در سرمايهي انساني از طريق بهبود آموزش در مدارس، دانشگاهها و مؤسسات فني– حرفهاي و آموزش حين خدمات ميباشد. در نظريههاي جديد رشد، سرمايهگذاري در سرمايهي انساني اهميت بسيار دارد؛ نيروهاي انساني كارآمد ميتوانند با افزايش بهرهوري كل عوامل، باعث توليد كالاي ارزانتر و با كيفيتتر و افزايش قدرت رقابت اقتصاد ايران در بازارهاي خارج گردند. جهانيشدن براي اقتصادهاي پويا كه توانايي بهبود وضعيت توليد از طريق سياستهاي مناسب براي افزايش مزيت نسبي كالاهاي توليدشده در داخل را دارند، يك فرصت است. كاهش تعرفهها، سدهايي را كه مقابل صدور كالاهاي كشور وجود دارد، از ميان بر ميدارد. كاهش تعرفهها باعثميشود كه قيمت كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي خارج، كاهش يافته و قدرت رقابت آنها در بازارهاي خارج افزايش پيدا كند. اما اگر كشور نتواند كالاهاي با كيفيت و با قيمت مناسب توليدكند، كاهش تعرفهي كشورهاي خارجي نميتواند براي محصولات كشور مزيت نسبي ايجادكند، بنابراين كشور نميتواند از فرصتي كه كاهش تعرفهها برايش ايجاد ميكند، بهرهبرداري كند. در مقابل، كاهش تعرفههاي كشور باعثميشود كه قدرت رقابت كالاهاي خارجي در داخل افزايش يافته و صنعت كشور نابود شود. براي مثال؛ اگر تعرفهي واردات صنعت نساجي در ايران كاهش پيدا كند، باقيماندهي كارخانههاي نساجي فعال نيز ورشكست ميشوند. پس اينكه پيوستن به سازمان تجارت جهاني بهنفع اقتصاد كشور ميباشد يا خير، بستگي دارد به اينكه اقتصاد كشور تا چه اندازه ميتواند در مقابل رقابت كالاهاي خارجي از خود واكنش مثبت نشان دهد. تجربهي حمايتهاي قبلي از صنايع نشان ميدهد كه صنعت غيرپوياي داخلي نميتواند در برابر كاهش تعرفه و ورود كالاهاي خارجي دوام آورد. پس تا قبل از پوياساختن اقتصاد كشور با سياستهاي مناسب، پيوستن به سازمان تجارت جهاني بهنفع اقتصاد ملي نميباشد. مانند يادداشتهاي قبليام دربارهي جهانيشدن، اين نوشته را نيز با نقلقولي از ژوزف استيگليتز به پايان ميبرم. وي در مقالهي ارايهشده در يك سمينار مينويسد: "در فرآيند جهانيسازي، كشورهاي پيشرفتهي صنعتي، بسياري از هنجارهاي اخلاقي را ناديدهگرفتهاند. نهادها و سياستهايي كه بر فرآيند جهانيسازي حاكماند بايد اصلاح شوند؛ زيرا آنها منافع كشورهاي صنعتي يا حداقل منافع گروههاي خاص در اين كشورها را مدنظر دارند و منافع كشورهاي در حال توسعه و مردم در اين كشورها را ناديده ميگيرند"8. پينوشتها: 1) مهدي تقوي؛ جهانيشدن و چالشهاي پيشرو، فصلنامهي پژوهشنامهي اقتصادي، شمارهي 5، تابستان 1381. 2) رامش ميشرا؛ جهانيشدن و دولت رفاه، ترجمهي مهدي تقوي، ناشر دانشگاه، علوم بهزيستي و توانبخشي، 1384، صص 47-28. 3) ديويد رومر؛ اقتصادكلان پيشرفته (جلد اول)، ترجمهي مهدي تقوي، ناشر واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، صص 4-2. 4) براي تعريف مناسب از زيرساختهاي اجتماعي نگاهكنيد به "ديويد رومر"، صص 220-210. 5) مهدي تقوي، ايران در آستانهي هزارهي سوم ميلادي، فصلنامهي پژوهشنامهي اقتصادي، پاييز 1380، صص 27-11. 6) مهدي تقوي؛ تجارت بينالملل، انتشارات پيشبرد، 1368، فصل سوم. 7) همانجا. |
86/02/19
نفت
| ||
| 1) شواهد تاريخي جنگ اكتبر 1973 را بهخاطر برتريهاي نظامي اعراب بر اسراييل، بايد يك نقطهي عطف در تاريخ معاصر نفت قلمدادكرد. اين جنگ، چنانكه برخي اظهاركردهاند، ناشي از بهوجودآمدن شوك نفتي و بحران قيمتها نبود. احتمالاً اولينبار در سال 1970 و بهدلايلي كه بههيچعنوان به كشورهاي صادركنندهي نفت ارتباط نداشته است، شاهد پديدهاي بهنام افزايش نسبي قيمتهاي نفت بودهايم و جنگ اكتبر تنها جلوهي ديگري بهآن داد. لازم بهذكر است كه در آنموقع، مبتكر كاربرد سلاح تحريم، كشور آمريكا بود كه حتي در شرايط كماهميتتر هم به اينكار دست زد (مانند منع صدور كالاهاي تجاري به چين و كوبا يا منع صدور غله به شوروي.) در اين موارد، هدف از محدوديت يا منع صدور، صرفاً تأمين برخي مصالح سياسي يا كسب منافع مادي و اقتصادي بود، درحاليكه براي اعراب، اين موضوع كاملاً متفاوت بود و بهگونهاي احقاق حق پايمالشده تلقي ميشد. پديدهي منع صدور نفت اوپك، حتي در آنموقع، بيش از آنكه آمريكا را تحت فشار قراردهد، موجب ضرر و زيان اروپا و ژاپن گرديد. مقارن همان دوره، اقدامات پاكسازي در انحصارات نفتي، بهضرر كمپانيهاي بزرگ شروع شد. در همان ماه اكتبر، وزراي شش كشور حوزهي خليج فارس در كويت گرد هم آمدند و تصميمگرفتند كه قيمت نفت بايد توسط خود آنها تعيين شود و متعاقب آن، حدود هفتاددرصد به قيمتهاي آنزمان افزودند، حال آنكه هنوز در منطقهي سينا و بلنديهاي جولان درگيريهاي شديدي وجود داشت؛ البته به دودليل ميتوان پديدهي فروپاشي بنيان امتيازات انحصاري نفتي را توجيهكرد؛ عامل اول؛ تضاد منافع و سياستهاي آمريكا با ساير دولتهاي صنعتي واردكنندهي نفت بود؛ بهاينمعنا كه عمدهي اين كشورها بهخاطر سياستهاي آمريكا مجبور به تحمل افزايش شديد قيمتها شدند و دوم؛ عامل ترس و نگراني كشورها درخصوص عدم تأمين ذخيرهي لازم در آينده بود. برخي كارشناسان معتقدند كه استفاده از سلاح نفت در آنزمان با تمام قوا و با اعليدرجهي خود صورت نگرفت. براي رد اين مدعا بايد اشارهكرد كه ايران و نيجريه با تحريم نفتي مخالف بودند و حتي ايران با توجه به اوضاع نامشخص بازار، محمولههايي را با قيمتهاي بسيار بالا به فروش رساند و تاحدودي كاهش توليد اعراب را جبرانكرد. درعينحال كشورهايي مثل ايران كه سياست به نعل و ميخ زدن را در پيش گرفته بودند، از افزايش قيمتها حمايتكردند؛ بههمينخاطر سه كشور ايران، ونزوئلا و نيجريه پس از تحريم و باتوجه به بالابودن قيمتها، اقدام به افزايش توليد كردند كه از اين حيث هم سبب غيرمؤثرشدن تحريم اعراب گرديدند. هرچند رفتار تسليممأبانهي عربستان در مقابل آمريكا و آغاز صادرات نفت به آمريكا از ماه مارس 1974 ميتوانست شروع خوبي براي بياثربودن تحريم باشد، ولي ذهن تيزبين "هنري كيسينجر" بسيار دورانديشتر از آن بود كه با طناب اعراب وارد چاه شود. اساساً آمريكا دو راه بيشتر نداشت، راه اول اينكه سياست اروپا و ژاپن را مبني بر تحصيل نفت به نازلترين قيمت در پيش بگيرد و راه دوم اينكه اقداماتي را بهمنظور توسعهي اكتشافات و استخراج در اقصا نقاط جهان و حتي داخل آمريكا و نيز استفاده از ساير منابع انرژي در دستوركار قرار دهد. آمريكا راه دوم را انتخابكرد و از اين به بعد، هياهوي زيادي را در حمايت از افزايش قيمت نفت آغازكرد. از يكسو موافق افزايش قيمت نفت بود و از سوي ديگر، خود را پشت سر اوپك مخفي ميكرد و اين سازمان را مسؤول افزايش قيمتها معرفي ميكرد. جدا از هر نتيجهي حاصلشده يا حاصل نشده از اين تحريم، ميتوان وقوع برخي پديدهها را كه بعضاً باعث تحول ساختارهاي اقتصادي در غرب شد، از محصولات همين تحريم برشمرد. افزايش بهاي نفت، باعث گراني و كميابي فرآوردههاي نفتي شده بود. گسترش اين موج كه همهي اروپا و آمريكا را فرا گرفته بود، منشأ بروز اتفاقاتي شد كه همگي راه به تعديل و خنثاسازي اثرات شوك نفتي برد. علاوه بر تغيير رفتارهاي زندگي روزانهي مردم (مانند استفاده از وسايل حملونقل عمومي يا نزديكتر شدن به محلكار و ...)، محققان هم نقش اساسيتري را در دو محور برعهدهگرفتند. اول؛ پيدا كردن جانشين براي نفت و دوم؛ كاهش قيمت تمامشده و قيمت مصرفانرژي. اين تحولات هيچكدام بهنفع تحريمكنندگان نبود، ولي آنچه نبايد اتفاق ميافتاد، به يكباره رخداد و در سال 1974، آژانس بينالمللي انرژي يا IEA در برابر اوپك قد علمكرد. اين سازمان كه با هدف رويارويي با معظلات انرژي در كشورهاي پيشرفته پديد آمده بود، توانست با ارايهي سياستهاي يكپارچه و دقيق، عملاً اثر افزايش قيمت نفت ر |